خبرنگار روزنامه هاي زنجيره اي كه هم اكنون در لندن دبير يكي از گروه هاي سايت جرس مي باشد پشت پرده ماجراي انتشار نامه اي به نام آيت الله صادق لاريجاني به رهبر معظم انقلاب را فاش كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين خبرنگار، تلفني به يكي از دوستانش در اصفهان مي گويد: نامه منتشره به نام آيت الله لاريجاني را محسن كديور شخصا و با دستخط خود نوشته است و در جلسه اي با مهاجراني، نهايي و براي انعكاس خبري آماده شده است.

براساس اين گزارش، كليد جعل چنين نامه اي به اسم رئيس قوه قضاييه از زمان اظهارات مهم و صريح آيت الله صادق لاريجاني در مورد وقف دانشگاه آزاد زده شده است و پس از آن بود كه مهدي هاشمي به شدت پيگير خبرسازي و تخريب شخصيت آيت الله آملي شد.

مهدي هاشمي بارها به صورت مستقيم و غيرمستقيم طي چند روز اخير در مورد انتشار اين نامه با محسن كديور و مهاجراني به گفت وگو پرداخته و قرار شده تخريب رئيس دستگاه قضايي ايران بيش از گذشته در دستور كار عوامل فتنه در خارج از كشور باشد.

فضاسازي و پمپاژ اخبار دروغين در راستاي القاي اختلاف بين قوا و نشان دادن شكاف در حاكميت ايران پروژه اي است كه به صورت جدي در دستور كار سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس است و پياده نظام اين سرويس ها به ويژه در لندن از طريق حلقه مهاجراني- كديور عملياتي كردن خواست دستگاههاي جاسوسي بيگانه را در دستور كار خود قرار داده اند.

تقلاي مذبوحانه سايت وابسته به مهدي هاشمي و عطاءالله مهاجراني در تخطئه و ترور شخصيت آيت الله آملي لاريجاني در حالي است كه رئيس قوه قضاييه به خاطر پافشاري بر مجازات فتنه گران و دفاع از حريم نظام جمهوري اسلامي و رهبري، مغضوب اين جريان واقع شده است.

رئيس قوه قضاييه در كنار قاطعيت براي مبارزه با فتنه گران و مفسدان سياسي، در ماجراي دانشگاه آزاد نيز از سوي رهبر معظم انقلاب مامور بررسي وجاهت شرعي و قانوني وقف ادعايي شد. هيئت منتخب رهبر انقلاب به رياست آملي لاريجاني، پس از بررسي تمام ابعاد ماجرا اعلام كرد اين وقف از ابتدا وجاهت شرعي و قانوني نداشته و «منبطل» بوده است. اين موضع صريح نيز كه مانع از اختصاصي كردن سرمايه و مايملك 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد مي شد، مزيد بر علت شد و به شكل عقده گشايي توسط باند لندن و حلقه جرس نمود پيدا كرد.

آنچه در اين انتقام گيري جلب توجه مي كند تلاش براي تخريب شخصيت آيت الله آملي لاريجاني نزد اصولگرايان است چه اين كه در نامه جعل شده از سوي جرس ، چنين القا شده كه رئيس قوه قضاييه با مجازات فتنه گران مخالفت كرده است!